من يملك القانون في أوطاننا هو الذي يملك حق عزفـه !

الأربعاء، 24 مارس 2010

أكذوبة أسمها بلد قانون ودستور!!

كثيرًا ما نسمع هذه الجملة (نحن في بلد دستور تحكمه القوانين).. كنت مؤمنًا بهذه المقولة، ولكن بعدما رأيت الوضع الحالي أدركت بأنها شعارات يدندن بها محترفو الغناء السياسي، فعندما يُسجن المواطن من أجل مبلغ بسيط وهو مقر بهذا المبلغ ولم ينكره، وفي المقابل نغضُّ النظر عن وزير يلعب بملايين الشعب لمجرد وقوف نائب متخاذل معه؛ فنحن لسنا في بلد قانون.

وعندما يبني تاجر ومتنفذ فندق دون ترخيص، والمواطن البسيط يدور "كعب داير" بين تعسف موظفة في الشئون منشغلة بالبلاك بيري، وموظفة في التجارة منشغلة بالأكل؛ فنحن لسنا في دولة دستور يكفل العدالة والمساواة.

وعندما يتسبب تخاذل وزير بكارثة بيئية، ويتخاذل النواب عن دورهم في محاسبته بسبب الطائفية والمصلحة؛ فنحن لسنا في بلد قانون.

وعندما يحرم الطفل الكويتي من حقوقة الدستورية المكتسبة، من علاج وتعليم وحليب مدعوم وعلاوة؛ بسبب تعسف وزير؛ فنحن لسنا في بلد دستور.

وعندما تنتهك كرامة الإنسان ويحرم من حق العيش الكريم رغم خدمته للوطن سنوات طويلة، وفي المقابل نقوم بتجنيس المغنية والممثل والطباخ؛ فنحن لسنا في بلد قانون.

وعندما يتم نهب راتب المواطن من البنوك وبتعاون من العراب "البنك المركزي" والحكومة ويسجن المواطن في حال عدم الدفع، بينما يتم مكافأة صاحب البنك في كل نفخة سيجار ينفخها وهو يتلذذ بشفط أموال الناس؛ فنحن لسنا حتمًا في بلد قانون ودستور!!

عزايز: علم ودستور ومجلس أمة..
كل عن المعنى الصحيح مُحرف..
أسماء ليس لنا سوى ألفاظها..
أما معانيها فليست تُعرف !!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق